حماية الطفولة: إنصاف معلن… وإنصات مؤجل
في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك، لم يكن القرار المتعلق بإدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية مجرد تفصيل تقني عابر، بل كان لحظة سياسية وحقوقية كثيفة الدلالة.فأن توضع هذه الوكالة، وهي حديثة العهد قانونا ولم تر النور بعد، في نفس مرتبة مؤسسات كبرى مثل صندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ليس أمرا عاديا.هذا الترتيب المؤسساتي يحمل رسالة واضحة مفادها أن حماية الطفولة لم تعد ...
