توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي للعدول بمكناس تسود حالة من الاحتقان والغضب الشديد في صفوف العدول نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب بدءا من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس 2024 ، كما توعد العدول بشن إضراب ثان مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل، وقال توفيق مهير، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بمكناس في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " عن عن أسباب إضراب العدول إن مهنة التوثيق العدلي تعيش أزمة نص قانوني في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وكذا التوجهات التي تنهجها الدولة والهادفة إلى تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة، مشيرا بأن العدول لم يلمسوا وجو نية صادقة لدى وزارة العدل في تحديث مهنة التوثيق العدلي كما نص عليها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا عدم تجاوب الوزارة مع مطالب العدول والتي تعتبر كحد أدنى بل أكثر من ذلك – يضيف – يسجل العدول وجود تراجعات عن المحاضر الرسمية الموقعة بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول التي تعتبر حالة تجسد لفقدان الثقة.
وأضاف أن هذا الوضع لم يشهده العدول من قبل مع تعاقب مجموعة من الحكومات، مؤكدا بأن مهنة التوثيق " لن ولم يتم الترويج لها بأنها توثق الزواج والطلاق بل السادة العدول هم من لهم السبق في توثيق جميع المعاملات العقارية المحفظة وغير المحفظة والتي في طور التحفيظ وكذا المعاملات المالية والأسرية " معتبرا بأن تحقيق الأمن التعاقدي والتوثيقي في المغرب وتطويره رهين بتحديث المهنة وإعطائها آليات اشتغال كصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر كمدخل من أهم المداخل لتحقيق مساهمة أكبر في الاقتصاد المغربي وجعل المغرب قبلة للمستثمر الأجنبي وجعل المعاملات التعاقدية أكثر أمانا.
وأكد رئيس المجلس الجهوي والذي يشغل في الآن ذاته منصب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي الذي يحمل رقم 16:22 هو مشروع لا يستجيب لتطلعات العدول، مشددا على أهمية عدم حياد السياسي عن مبدأ ما انتخب من أجله وهو تحقيق المصلحة العامة لأنه يمثل المواطن ولا يمثل صفته كمهني داخل قبة البرلمان أو مجلس المستشارين، مشيرا بأن عدم تجاوب الوزارة مع مطالب عدول المملكة قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض محطات احتجاجية أخرى ( اضرابات ووقفات ) الى حين تحقيق مطالبها الدستورية المشروعة.
