" إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وإن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره ولكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن." هذه هي الفقرة السادسة والأخيرة من بيان الأغلبية الحكومية الصادر يوم الأحد 14 ماي 2019.. والتي تمّ تأويلها آنذاك على كونها اتهامُ مباشر لاحتجاجات الحسيمة باعتباره حراكا انفصالياً.. وأتذكر حينها ...
عندما ينطلق حراك شعبي لبناني واسع وشامل، عابر ...
هناك خطاب غير مؤكد الغاية يروج إلى أن ...
ألمْ تملواْ مثلي من النقاشات المغلوطة التي تطرح ...
هُوَ ذَا اتحادُنَا مستمر في مسيرته النضالية بوفاء ...
افتخر انني كنت من دفاع ضحايا المتهم المدان بالاتجار في ...
إن قرار المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة هاجر الريسوني ...
لا يمكننا – ونحن نحارب الإرهاب ...
اقتضى انتقال الحكومة من صيغة قديمة إلى صيغة جديدة إعفاء ...
لا مناص من استحضار خمسة أسئلة أساسية كمداخل ...
قبل سنوات كان السجال حادا بين القوى السياسية ...
ظاهرة هجرة الأطر للبلد ليست شيئا عاديا، لا ...
