عثمان مخون هناك استعداد من مستوى آخر لمواجهة الآثار الكارثية التي ستخلفها هذه الجائحة غير المسبوقة، وليس هذا فحسب فالمغرب مقبل على كارثة أخرى و بحجم لا يقل خطورة وهي كارثة الجفاف للسنة التالية على التوالي، والذي بدأ يخيم بظلاله على المناخ الاقتصادي والاجتماعي، والاستعداد هنا يتعلق ببوادر التفكير في إعداد قانون مالية تعديلي من خلال اللجوء إلى تفعيل المادة 4 من القانون التنظيمي للمالية، و أعتقد أنه لا مناص في هذا السياق من مراجعة القانون المالي الحالي في اتجاه تخفيض عدد كبير من النفقات التي تدخل في باب التسيير، بحيث يمكن خفضها بنسب تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، لتوفير ما بين 20 و40مليار درهم، على أن لا يمس هذا التعديل ميزانية الاستثمار حتى لا يتأثر مجموع النسيج الاقتصادي...
كما يمكن في إشارة رمزية قوية التركيز على تعويضات السفريات و نفقات سيارات الدولة والتي أصبحت لوحدها عنوانا بارزا لمظاهر سوء التدبير والهدر غير المقبول للمال العام، خاصة إذا علمنا أن عدد سيارات الدولة التي تجوب شوارع المغرب (151 ألف سيارة) هو ضعف وأكبر من عدد السيارات التي تملكها الدولة الفرنسية (70 ألف سيارة فقط)والمخصصة في الغالب للجيش الفرنسي والأمن والوقاية المدنية والصحة، دون الحديث عن تجارب متقدمة في هذا الباب كالدول الاسكندينافية التي لا تعرف شيئا اسمه سيارة الدولة، وهذا الإجراء لوحده إذا ما نفذته به الحكومة المغربية كفيل بتوفير مبلغ 2 مليار درهم التي تهدر على شراء سيارات الدولة النفعية منها والفاخرة وما تكلفه من نفقات خيالية تذهب لشراء البنزين والصيانة والتامين.
إجراء آخر يجب أن يصاحب هذا الاتجاه لمواجهة الحالة الاستثنائية والوضعية الصعبة التي ستواجهنا في القادم من الأيام، وانسجاما مع هذا النفس التضامني القوي الذي تعبر عنه جميع مكونات البلاد من ملك وحكومة ومجتمع، وجب الذهاب إلى تعديل حكومي يرمي إلى تشكيل حكومة مصغرة وقوية لتدبير هذه الأزمة بأقل من 14 وزير، حكومة قادرة على التنسيق السريع والتركيز على القضايا ذات الأولوية والحيوية في هذا الظرف بالذات، ما قد يساعد في التقليل من النفقات وفي سرعة التنسيق واتخاذ القرار السياسي داخل الحكومة، وبالتالي التركيز على القضايا الحيوية الرئيسة من شغل وتعليم وصحة و ضمان استمرار باقي المرافق الحيوية الأخرى والحساسة، ويمكن في هذا الصدد أن تتشكل الحكومة المصغرة من 12 إلى 14 وزير للإشراف على وزارات تكون بمثابة أقطاب، بحيث بالإضافة إلى رئاسة الحكومة. يمكن أن تتشكل الحكومة من الوزارات التالية:
-وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج.
-وزارة العدل والعلاقات مع البرلمان.
-وزارة الداخلية
-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
-وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة و التشغيل
-وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
-وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.و الثقافة والشباب والرياضة
-وزراة الصحة و التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة
-وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.و السياحة والصناعة التقليدية
-وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الطاقة والمعادن والبيئة
-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
-الأمانة العامة للحكومة.
