مصطفى المنوزي: من أجل رد الإعتبار للوساطة المؤسساتية

الوساطة مسألة حيوية وضرورية في حالة الأزمة أو في حالة الرغبة في رفع التوتر أو الحد من التأزيم، لكن في حالتنا التي دعت  فيها مجموعة من المهتمين بالشأن العام الإقتصادي والسياسي، إلى تعليق مقاطعة منتوجات شركة فرنسية، لتمكين هذه الأخيرة من "تسوية" وضعية التسعيرة، في حالتنا هاته يطرح سؤال الصلاحية المؤسساتية والنجاعة المهنية معا، فبالرغم من أن الحق في الإختلاف والمبادرة مكفول دستوريا لجميع المواطنين وطبقا لمقتضيات اقتصاد السوق؛ فإن المفترض في المبادرين، قبل الموقعين والملتحقين، قد استحضروا أن ...