الغلوسي:متى يتحول تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة ناهبي المال العام والمفسدين ؟

صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 كمؤسسة دستورية رقابية تعنى ببسط الرقابة على أوجه صرف المال العام وتضمن التقرير توثيقا لمجموعة من الإختلالات المالية بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومشاريع مختلفة وسجل غياب الحكامة والشفافية في تدبير صفقات عمومية وتنفيذ الميزانية وتوقف عند حالات فساد وتبديد وهدر واختلاس لأموال عمومية ،وتوظيف لمراكز القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية ووجود انحراف جسيم في تطبيق القانون في ظل ضعف المساءلة وآليات الرقابة وهو الوضع الذي ساهم ...