جلال الطاهر: استقلال السلطة القضائية ماذا بعد.. ظاهرة الانحراف أصبحت أكثر جرأة في ممارساتها

لا يجادل أحد في مكانة القضاء سلطة دستورية ينوب فيها القضاة عن الملك في إقامة العدل في المجتمع. ولا يجادل أو يناقش أحد في ضرورة احترام وتقدير القضاة، مؤسسات وأفرادا، وضرورة الانصياع للقرارات والأحكام القضائية، واعتبارها عنواناً للحقيقة، في كل مجالات الخلافات والنزاعات المدنية والجنائية، التي تنشأ في المجتمع أفرادا وجماعات ودولة أيضاً. هذه القناعات تبلورت في النصوص الدستورية والقواعد القانونية والتنظيمية، التي كرست المكانة الرفيعة للقضاء في حياة المجتمع المغربي. ...