مصطفى المنوزي: جواز التلقيح..بعيدا عن أية مظلومية وقريبا من أية تسوية توافقية عادلة

إذا قاربنا الأمور حقوقيا فإجبارية جواز التلقيح لم تنفذ بالصيغة الإذعانية وغير التشاركية التي أريد لها ان تتم بمقتضى الإشعار الثلاثي الموجه إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بفضل دينامية الطعن ورفض التواطؤ في عملية شرعنة فرض جواز التلقيح، تلقيح غير إجباري. ومن الناحية السياسية وفي إطار دبلوماسية "حفظ ماء وجه الدولة " تركت مهمة تصريف قرار التراجع لتوافق السلطات العمومية مع ممثلي المحامين، وتركت منهجية تدبير الحل المتوافق حوله لمجالس الهيئات ثنائيا مع المنتمين ...