الأربعاء 27 نوفمبر 2024
كتاب الرأي

نوفل البعمري: "البيجيدي"بتطوان ينهل من قاموس النازية ضد المغاربة اليهود

نوفل البعمري: "البيجيدي"بتطوان ينهل من قاموس النازية ضد المغاربة اليهود نوفل البعمري
العدالة والتنمية من مدينة تطوان يعود لخطابه العنصري، التمييزي في حق اليهود المغاربة من خلال هذا البيان الذي أصدرته الكتابة الاقليمية بتطوان الذي استهدف نشاطا حضره المستشار الملكي أندري أزولاي الذي نُظم في إطار ملتقى الحضارات المتوسطية الأندلسية، والذي سيتم الإعلان فيه عن تأسيس “جامعة ثقافية” بين تطوان والصويرة !!
أين يكمن التطبيع في الإعلان عن تأسيس جامعة ثقافية بين تطوان والصويرة حتى يتحدث البيان عن التطبيع، وأين هو استهداف فلسطين في هذا النشاط الثقافي، الحضاري، اللهم إذا كان الأمر يتعلق بديانة أندري أزولاي !!
ليس هناك ما يبرر صدور هذا البيان، فالنشاط لم يشهد أية مشاركة لأي وفد اسرائيلي، اللهم حضور المستشار الملكي مما يجعله هو المستهدف من خلال ديانته اليهودية، مما يعيد طرح السؤال حول الخلفيات الدعوية والسياسوية الضيقة التي حركت صدور هذا البيان، مع العلم أن الحزب نفسه قد سكت بل وبارك عندما وقع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني الإعلان الثلاثي مع إسرائيل، كما سبق أن أعلن قيادي من الحزب ووزير سابق على القناة الثانية باستعداده للذهاب لإسرائيل إذا اقتضى الأمر عندما سأل في الموضوع!! آنذاك لم يدينوا لا التصريح ولا صورة أمينهم العام السابق مع مسؤول إسرائيلي ولا حضور إسرائيلي في ولاية بن كيران للبرلمان المغربي في نشاط تم تنظيمه آنذاك!!
صمتوا على ذلك لأن ما كان يهمهم هو المقاعد الانتخابية وليس الموقف المبدئي كما يدعون الآن، لم تهمهم لا فلسطين ولا القدس بل ما كان يهمهم هو الحفاظ على المقاعد الوزارية والجماعات الترابية.
للأسف يبدو أن "عقل " العدالة والتنمية قد توقف عن التفكير وتوقف عن التحليل ولم يستطع أن يتطور وأن يستوعب أن ضبابية مواقفه وتناقضه بين خطابه وممارسته هي ما جعلته يفقد ثقة المغاربة في الاستحقاقات السابقة ويفقد جل مقاعده وجل الجماعات التي كان يسيرها ويفقد مصداقيته داخل المجتمع.
بيان مناقض للمقتضيات الدستورية التي جعلت المواطنين متساويين في المواطنة بغض النظر عن لونهم أو دينهم، ويُسقطهم في خانة ممارسة العنصرية اتجاه نشاط حضر فعالياته شخصية مغربية ذي ديانة يهودية!!
إننا أمام ممارسة تعيد عقارب الزمن للوراء، وتريد تصنيف المواطنين على حسب ديانتهم.