إسماعيل الجباري الكرفطي: العقوبات البديلة بين الأطروحة القضائية والاطروحة الأمنية

إن البحث عن البدائل في السياسات العقابية يقتضي إعادة النظر في السياسة القضائية للنيابة العامة في ظل تحولات البناء الدستوري والمؤسساتي والممارسة الاتفاقية المغربية وتفاعل المغرب مع الأليات الدولية ومخرجات توصيات الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات التوجيهية بشأن قانون المسطرة الجنائية. وعلى هذا الأساس فإن لجوء القضاء للعقوبات السالبة للحرية هو ترجمة توجهات السياسات وطبيعة التشريعات وحدود التفاعل مع التوصيات والأليات الدولية.  إذن فالسياسات العمومية في مجال التشريع تقتضي الانتقال من الأبعاد التقليدية ...