مصطفى المانوزي:الحقيقة أولا ثم الاعتذار لاحقا

إلى الذين يحاولون تشبيه ما يجري هذه الأيام بسنوات الرصاص، ولا يميزون بين العهدين، ولو في إطار نسبية الوقائع وعدم تماثلها، ويخلطون بين المبادرات والمواقف والآليات، أقول بأن الملفات التي بيد القضاء لا تحتاج سوى بدعم مطلب الحقيقة القضائية، وذلك بإلتزام المسافة الضرورية بعدم محاولة التأثير على القرار القضائي، وإذا كان السلوك الحقوقي الخاص من باب العمل على تكريس المحاكمة العادلة، فإن المطلوب، من باب المقاربة الحقوقية العامة، وفي العلاقة مع فظاعات الماضي الأسود؛ العمل على بلورة استراتيجية ...