مصطفى المانوزي: عود على بدء أو من أجل تقويم قواعد تدبير الشأن العمومي

كل ما قيل من قبل الأمناء مهم ومفيد، لكن سؤال القطع مع مظاهر الاستبداد وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وسن استراتيجية عدم الإفلات من العقاب وإقرار الحكامة الأمنية، وتمكين منظومة العدالة من السلطة والاستقلالية، سيظل عالقا كشرط لأي إصلاح عميق، ومدخل ضمن مداخل البناء الديموقراطي . هذه هي القضايا التي لا يقربونها ويعتبرونها من المجال المحفوظ للملك، وهم يعلمون علم اليقين أن لكل ملك من ملوك عهد الاستقلال، شرعيته التي يتميز بها ويستند إليها، وما المطالب المعلقة أعلاه سوى ...