بدل فرض ضريبة الثروة على الأثرياء، الحكومة تمص دماء الموظفين والأجراء

اتضح اليوم جليا لماذا رفضت حكومة بنكيران الأولى التعديل الذي تقدم به الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، والقاضي بفرض ضريبة على ثروة الأغنياء، لاسيما بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 إجراء جبائيا سيقتطع من أجور الموظفين بالقطاع العام وأجراء القطاع الخاص الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 ألاف درهم.   فحكومة البيجيدي لم تجد سوى الموظفين والأجراء للتغطية على فشلها وسوء تدبيرها، وعجزت عن فرض هذه الضريبة على الأغنياء لدعم صندوق التماسك ...