اتضح اليوم جليا لماذا رفضت حكومة بنكيران الأولى التعديل الذي تقدم به الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، والقاضي بفرض ضريبة على ثروة الأغنياء، لاسيما بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 إجراء جبائيا سيقتطع من أجور الموظفين بالقطاع العام وأجراء القطاع الخاص الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 ألاف درهم.

فحكومة البيجيدي لم تجد سوى الموظفين والأجراء للتغطية على فشلها وسوء تدبيرها، وعجزت عن فرض هذه الضريبة على الأغنياء لدعم صندوق التماسك الاجتماعي.

وإذا عدنا لحكومة بنكيران، والتي تم فيها إحداث هذا الصندوق، نجد أن المقترح تقدم به الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، وكان ينص التعديل الذي قدم أثناء مناقشة القانون المالي في لجنة المالية بمجلس المستشارين، على وجوب دفع كل مغربي تزيد ثروته عن ملياري سنتيم مبلغ 10 ملايين سنتيم للدولة ضريبة سنوية.

واقترح الفريق الفيدرالي في ذلك الوقت، احتساب 1 في المائة على ثروة تتراوح ما بين عشرة ملايين وأقل من ثلاثين مليون درهم، وإقرار نسبة 1.5 في المائة على الثروات التي تتراوح بين ثلاثين مليون إلى أقل من خمسين مليون درهم. أما الثروات التي تفوق هذا الحجم فاقترح الفريق أن تطبق عليها نسبة 2.5 في المائة.

وطالب الفريق الفدرالي كذلك بتوسيع قاعدة المساهمين من أجل دعم التماسك الاجتماعي ليشمل كل الشركات التي تحقق أرباحا صافية بدءا من 10 ملايين درهم، لرفع مداخيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لتصبح 1 في المائة نسبة مساهمة كل ربح صاف من 10 ملايين درهم إلى أقل من 50 مليون درهم، و1.5 في المائة نسبة مساهمة كل ربح صاف من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، و2.5 في المائة نسبة مساهمة كل ربح صاف من 100 مليون درهم وما فوق.

استطاعت الأغلبية الحكومية في حكومة بنكيران إبعاد مقترح الفريق الفيدرالي، وبالتالي إلغاء الضريبة على الثروة التي اقترحها الفريق الفيدرالي.. والغريب في كل ذلك هو أن الأغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة والتنمية لم تكن تتحدث عن اقتطاعات ضريبية تهم الموظفين والأجراء، واقتصر النقاش على الشركات؛ إذ صرح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية آنذاك، أن "مخصصات الشركات لصندوق التماسك الاجتماعي ليست ضريبة، حيث سيتم تعداد نسب المساعدة المالية المقدمة، بناء على حصيلة بعض المقاولات لسنة 2011".

وأكد الأزمي أنه "ستحدث، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية بالجريدة الرسمية، برسم سنة 2012، مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي، تتحملها الشركات، وتحتسب تلك المساهمة على أساس مبلغ الربح الصافي للسنة المحاسباتية المصرح بها برسم الضريبة على الشركات، باقتطاع نسبة 1.5 في المائة من مبلغ الربح الصافي من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، وبنسبة 2.5 في المائة من 100 مليون درهم وما فوق".

وفي علاقة بالموضوع أكدت منظمة "أوكسفام"، أن المغرب والأردن ولبنان ومصر لو قامت بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة اعتبارًا من عام 2010، لكانت قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب، والتي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية.