الأربعاء 2 ديسمبر 2020
اقتصاد

هل سيستفيد التأمين المدرسي من منافسة عادلة في ظل احتكار شركة واحدة؟

هل سيستفيد التأمين المدرسي من منافسة عادلة في ظل احتكار شركة واحدة؟ مدونة التأمينات تشترط عند إبرام عقود التأمين تحديد آجال محددة في الزمن

هل سيستفيد التأمين المدرسي من منافسة عادلة في ظل احتكار شركة واحدة (سهام) لعقود التأمين المدرسية؟ والتعويضات التي يتم اكتتابها والتي يعتبرها المهنيون والمتضررون جد هزيلة؟

 

فوفق بنود الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة التأمين المتعاقدة مع وزارة التعليم، هناك مبالغ مالية محددة حسب الحالات التي يسمح بتعويضها ماديا في حالة تعرض التلاميذ لحادث وهم تحت مسؤولية المدارس أو أثناء تلقينهم. وأن هاته التعويضات تختلف من ناحية القيمة والضمانات حسب نوعية التعاقد الذي يربط المكتتب مع شركة التأمين والعروض التي توفرها هاته الشركات، وحسب نوعية المخاطر المؤمنة لفائدة التلاميذ بمؤسسة ما.

 

إن أكبر مبلغ مالي يتم تضمينه في هاته العقود ومنحه للمستفيد، يكون في حالة الوفاة أو العجز البدني الكلي للتلميذ حسب ما هو جار به العمل.

 

وخلال السنوات الأخيرة كانت مصالح التأمين تمنح لأسر المتوفين أو الذين يصابون بعجز بدني تعويضا هزيلا، ولا يكون إلا بعد جهد مضن، وبعد مباشرة العديد من المساطر؛ وحسب ما أعلنت عنه الوزارة فإن تجديد العقد كان مع نفس الشركة سهام  للتأمين وبدون إجراء أي طلب عروض أو منافسة فيما بين شركات التأمين، وحسب تأكيد من الوزارة دائما فقد تم الرفع من هذا التعويض لـ 10 ملايين من السنتيمات.

 

في حين أكد بعض مهنيي التأمين لـ "أنفاس بريس" قائلا، "إن مدونة التأمينات تشترط عند إبرام عقود التأمين تحديد آجال محددة في الزمن لاستفادة المكتتب من تعويض التأمين موضوع الضمان، وهو ما لم يتم التصريح به أو الإشارة إليه وفق تعاقد الوزارة مع شركة سهام للتأمين، وبالتالي فهذا التعاقد لم يحترم واحدا من أهم شروط عقود التأمين، والغاية منه وهو الآجال اللازمة لتعويض المؤمن لهم وفي أسرع وقت، خصوصا وأن هاته العقدة تهم كل تلاميذ المدارس العمومية، وتهم سواء العالم القروي أو الحضري، وأي تأخير في التعويض يفقد التأمين من غايته ويؤزم أكثر الأسر ويحملهم نفقات هم في غنى عنها، والحال أن عقود التأمين المدرسية لا تشير إلى آجال التعويض".

 

وبالتالي سيصبح أكبر المستفيدين من مداخيل التأمين المدرسي هم شركات التأمين خصوصا شركة سهام التي تستفيد منذ سنوات بحظوة خاصة من حصة السوق الوطني من هذا الصنف من التأمين دون مجهود تنافسي مع باقي الشركات وبصفقة هامة لقيمة العقد ولا تحدد في عقودها مع الدولة آجال محددة لأداء التعويضات الناتجة عن ضرر المؤمن لهم أي التلاميذ، وبالتالي ففي غالب الأحيان نجد أن الأسر هي من تتحمل حوادث الأبناء وتكاليف علاجهم على اعتبار أن اللجوء إلى شركات التأمين مع التعويضات الهزيلة التي تمنحها والمساطر التي تفرضها للاستفادة من حقوقهم التعاقدية تجعل الآباء يصرفون النظر، مما تكون معه هاته الشركات هي أكبر مستفيد بالنسبة للتعليم العمومي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي التي العديد منها يتاجر أيضا بقيمة عقود تلاميذها عبر قيامهم بدور الوساطة بين شركات التأمين وأولياء الأمور، وفي هاته الصفقة تصبح شركة سهام المؤمن الفعلي لجميع تلاميذ المملكة دون أي توضيح عن سبب هذا الاختيار، رغم أنها ليست الشركة الأولى بالسوق الوطني أو لها أي امتياز خدماتي عن باقي شركات التأمين في هذا الصنف من العقود، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن هاته الصفقة المباشرة بدون إجراء أي طلب عروض.