Saturday 18 October 2025
Advertisement
سياسة

بعد الكشف عن موارده ونفقاته.. الاتحاد الاشتراكي يوصي بهيئة وطنية لمراقبة شفافية التدبير

بعد الكشف عن موارده ونفقاته.. الاتحاد الاشتراكي يوصي بهيئة وطنية لمراقبة شفافية التدبير جانب من المؤتمرين
 أعلن المؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن محموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير الأداء التنظيمي للحزب وتعزيز الشفافية في تدبير موارده المالية، مع التركيز على تأهيل الكوادر وتعزيز آليات الإدارة الحديثة. 
ودعا المؤتمر في نقاش التقرير المالي، مساء الجمعة 17 اكتوبر 2025، إلى خلق هياكل جديدة تُعنى بالإشراف على تنفيذ المخرجات الوطنية جهويا ومحليا، من أجل ضمان تنفيذ فعّال ومراقبة دقيقة للقرارات التنظيمية.

 
وأوصى المؤتمر بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بمتابعة تنزيل التوصيات ومراقبة سير تنفيذها. كما دعا المؤتمرون إلى اعتماد تخطيط إداري ومالي يستند إلى معايير الشفافية، وتنظيم تكوينات دورية لفائدة القيادات الإدارية بالحزب.
وشددت التوصيات على أهمية تطوير آليات التسيير الداخلي، واعتماد نظام محاسباتي موحد على الصعيد الوطني لتعزيز الانسجام والرقابة المالية، مع تفعيل برامج تكوين الأطر الشابة وتجديد النخب التنظيمية.

 
وأكدت القيادة الحزبية التزامها بتقديم معطيات دقيقة حول مصادر التمويل وكيفية صرف الاعتمادات التي جاءت خلال السنوات الاخيرة على الشكل التالي: 
 
 السنة المالية 2022:
بلغت موارد الحزب 8,36 ملايين درهم، مثلت فيها مساهمة الدولة 81,63% من الإجمالي، بينما بلغت النفقات 10,40 ملايين درهم، نصفها تقريباً موجه لتكاليف التسيير وتنظيم المؤتمر الوطني.
 
 السنة المالية 2023:
سجّل الحزب موارد بـ6,17 ملايين درهم ونفقات بلغت 4,6 ملايين درهم، خصص منها 87,7% لتكاليف التسيير، في حين بلغت مساهمة الدولة نحو 4,8 ملايين درهم.

 
 السنة المالية 2024:
بلغت الموارد 6,21 ملايين درهم والنفقات 6,16 ملايين درهم، حيث وُجه الجزء الأكبر منها (89,3%) لتغطية المصاريف التشغيلية، مع استمرار اعتماد الحزب على مساهمة الدولة بنسبة تناهز 77,7%.
 
السنة المالية 2025 (إلى غاية المؤتمر):
سجّلت الموارد 6,03 ملايين درهم، منها 80% مساهمة من الدولة، مقابل نفقات بلغت 2,24 ملايين درهم خصصت أساساً لتكاليف التسيير بنسبة تفوق 98%.
 
وأكد المؤتمر في نقاش التقريرين الأدبي والمالي على ضرورة الانخراط الجاد في عملية التجديد والتنظيم، بما يضمن استمرارية الأداء الحزبي على أسس مؤسساتية حديثة، خاضعة للمحاسبة والالتزام بالقوانين المنظمة.