ارتباك حكومي ومؤسساتي في التعاطي مع ظاهرة الأمية

بعد حوالي سنتين من صدور النص القانوني القاضي بإحداث وكالة لمحاربة الأمية (11 شتنبر 2011 – الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011)، أعلن بلاغ لمجلس حكومي منعقد في شهر ماي 2013، موافقة الحكومة على إحداث "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية"، في إطار ما اعتبر جهودا مبذولة من أجل محاربة الأمية بالمغرب، التي انتقلت من 43 في المائة سنة 2004 إلى 30 في المائة سنة2011، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويرأس مجلسها الإداري الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا). وفي 28 نونبر 2013 صادق ...