أفاد مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أصدر قرارا الاثنين الأخير، يقضي بتوقيف موثق برشيد المتابع في حالة اعتقال في ملف تجزئة الإسماعيلية 1 بمدينة برشيد، بشكل مؤقت عن ممارسة مهنة التوثيق العصري، في انتظار ما ستسفر عنه محاكمته التي تجري أطوارها بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، والتي يتابع فيها الموثق "ش.غ" بتهم تتعلق بقبول شيك على سبيل الضمان، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وعدم تنفيذ عقد والنصب والمشاركة وخيانة الأمانة، في ملف الإسماعيلية 1"ببرشيد. وأضاف المصدر، في اتصال مع "أنفاس بريس" أن قرار توقيف الموثق بشكل مؤقت يأتي وفقا لما تنص عليه المادة 78 من قانون التوثيق العصري، والتي تشير إلى أنه يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق، إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.. ويمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت، ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية، إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها، ويقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة المختصة.
وكانت هيأة القطب الجنحي بابتدائية مدينة برشيد قد حددت تاريخ 6 غشت القادم كموعد لإجراء جلسة محاكمة الموثق والمنعش العقاري ووسيط كمتهمين في نفس التجزئة بعدما رفضت المحكمة ملتمس دفاع الموثق بتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح وإعطاء الدفاع مهلة كافية للاطلاع على ملف القضية، ودراسة الملف دراسة تقنية وتجميع المعطيات المتعلقة به وإيجاد الحلول الممكنة.. وقد اعتبر دفاع الموثق أيضا أن لملف القضية تبعات في جوانب متعددة، يستوجب التأني في دراسته من أجل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، على اعتبار أن المعطيات التي يتضمنها الملف لا تمثل سوى جزءا يسيرا من المعطيات الكاملة للقضية، وهو ما يبرر التماس الدفاع بمنح الموثق السراح المؤقت لما تقتضيه مصلحة المواطنين التي يسهر عليها وملفاتهم التي تتطلب حضوره شخصيا لإنجازها، وكذا حفاظا على ودائع الناس الموضوعة لديه، إلى جانب سهره على الإجراءات المختلفة المتعلقة بملفاتهم، هذا فضلا، يضيف الدفاع، على أنه يتوفر على لضمانات الكافية لحضور الجلسات.
