حمَّل ممثلو الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، في بلاغ صادر عنهم اليوم الأربعاء 16 يوليوز (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه)، عبد الإله بنكيران مسؤولية تبعات، ما أسماه البلاغ، "قرارات حكومته الانفرادية اللامسؤولة" التي "تستهدف المرفق العام، وضرب مكتسبات العاملين بالقطاع"، بما يتم الإعداد له من مخططات، وصفها بـ "الارتجالية"، تمس حسب قوله، "جوهر المرفق العام"، وذلك في إشارة منه إلى مشاريع المراسيم التي عرضتها الحكومة منذ 10 يونيو الماضي، على أنظار ممثلي الموظفين، قصد الدراسة وإبداء الرأي، وهو الموقف الذي تم رفضه من قبل ممثلي الموظفين، بصيغة الجمع.

وأكد ممثلو الموظفين في بيانهم إلى الرأي العام الوطني، أنهم تشبثوا على مدى دورات المجلس الأعلى، بـ "ضرورة مناقشة قضايا المرفق العام في شموليتها بعيدا عن المقاربة الانتقالية والتجزيئية التي تعتمدها الحكومة"، وجعلوا العملية تبعا لذلك، مشروطة بفتح "باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، في كل القضايا المطروحة للنقاش حول الوظيفة العمومية".

هذا، وفي الوقت الذي أرجع فيه ممثلو الموظفين، في بيانهم الإخباري، قرار الانسحاب الجماعي لهم من أشغال دورة الثلاثاء 15 يوليوز الجاري إلى اعتماد الحكومة "المقاربة التجزيئية والترقيعية في التعاطي مع مختلف قضايا الوظيفة العمومية، ورفضهم التام لـ"مشروعي المرسومين المتعلقين بالتوظيف بالعقدة وحركية الموظفين"، دعوا حكومة بنكيران إلى "الارتقاء بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتفعيل أدواره، وتوسيع صلاحياته"، وضرورة التعجيل بفتح "مفاوضات عاجلة حول كل القضايا المرتبطة بإصلاح الوظيفة العمومية"، تقوم على قاعدة المقاربة لمختلف المتدخلين، "وخصوصا المركزيات النقابية".