زين العابدين الوالي قال زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، بأن الوضع الإنساني والحقوقي في تندوف يعد كارثيا بكل المقاييس.
وأشار بأن ضحايا الآلة القمعية للجزائر وللبوليساريو، قدموا في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شهادات بسطوا من خلالها الانتهاكات التي طالتهم على يد عصابات البوليساريو بدعم كامل من النظام الجزائري، كما كانت هناك مداخلات من طرف النشطاء الحقوقيين القادمين من الأقاليم الجنوبية الى جانب بعض النشطاء الأجانب، حيث تمت إحاطة المجلس بالانتهاكات التي تمارس فوق هذه البقعة من التراب الجزائري (الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والقتل خارج القانون واحتجاز الأطفال والتضييق على حرية التعبير ).
وأشار بأن ضحايا الآلة القمعية للجزائر وللبوليساريو، قدموا في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شهادات بسطوا من خلالها الانتهاكات التي طالتهم على يد عصابات البوليساريو بدعم كامل من النظام الجزائري، كما كانت هناك مداخلات من طرف النشطاء الحقوقيين القادمين من الأقاليم الجنوبية الى جانب بعض النشطاء الأجانب، حيث تمت إحاطة المجلس بالانتهاكات التي تمارس فوق هذه البقعة من التراب الجزائري (الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والقتل خارج القانون واحتجاز الأطفال والتضييق على حرية التعبير ).
وكشف زين العابدين في تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي"، بأنه تمت إحاطة المجلس الأممي خلال هذه الدورة، بتفاقم الحصار الذي تفرضه القوات الجزائرية على مخيمات تندوف ، حيث لا يمكن الدخول أو الخروج منها إلا بتراخيص مما يحرم اللاجئين من أكبر الحقوق التي تضمنها الوثيقة الدولية وهو حق التنقل،
وأشار زين العابدين أنه تم تسجيل 49 حالة منع من التنقل من بداية السنة الى اليوم للشباب الصحراويين الذين تم اعتقالهم من طرف الجيش الجزائري.
وأشار زين العابدين أنه تم تسجيل 49 حالة منع من التنقل من بداية السنة الى اليوم للشباب الصحراويين الذين تم اعتقالهم من طرف الجيش الجزائري.
وحمل زين العابدبن الوالي، الجزائر المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي عن هذه الانتهاكات، علما أن الجزائر تقول أنها فوضت تسيير هذه المخيمات الى المليشيات المسلحة.
وذكر الفاعل الحقوقي بتقرير للجنة حقوق الإنسان لعام 2018 في إطار التقرير الدوري الشامل، والتي أكدت أنه لا يمكن للجزائر أن تتملص من مسؤوليتها القانونية بتفويضها تسيير المخيمات للجماعات المسلحة لأن هذه الأرض تقع تحت ولايتها القضائية. وأضاف بأن هذا التفويض يعد غطاء للبوليساريو لارتكاب كل هذه الجرائم في مخيمات تندوف دون رقيب أو حسيب.
وتطرق ضيف قناة "ميدي1 تيفي"، للنقاش التفاعلي مع المقررة الخاصة بحقوق الإنسان مارين لاور ، حيث ساءلها الناشط الحقوقي الفاضل بريكة عن زيارتها للجزائر سنة 2023 ولماذا استثنت زيارة مخيمات تندوف، علما أن اللاجئين في مخيمات تندوف يعدون الأكثر هشاشة من الناحية الحقوقية، وتم التأكيد على ضرورة تجنب التمييز من طرف المقررة الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لأنه لا يمكن لمليشيات مسلحة أن تسير مخيمات وفقا للقانون الدولي.
وذكر الفاعل الحقوقي بتقرير للجنة حقوق الإنسان لعام 2018 في إطار التقرير الدوري الشامل، والتي أكدت أنه لا يمكن للجزائر أن تتملص من مسؤوليتها القانونية بتفويضها تسيير المخيمات للجماعات المسلحة لأن هذه الأرض تقع تحت ولايتها القضائية. وأضاف بأن هذا التفويض يعد غطاء للبوليساريو لارتكاب كل هذه الجرائم في مخيمات تندوف دون رقيب أو حسيب.
وتطرق ضيف قناة "ميدي1 تيفي"، للنقاش التفاعلي مع المقررة الخاصة بحقوق الإنسان مارين لاور ، حيث ساءلها الناشط الحقوقي الفاضل بريكة عن زيارتها للجزائر سنة 2023 ولماذا استثنت زيارة مخيمات تندوف، علما أن اللاجئين في مخيمات تندوف يعدون الأكثر هشاشة من الناحية الحقوقية، وتم التأكيد على ضرورة تجنب التمييز من طرف المقررة الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لأنه لا يمكن لمليشيات مسلحة أن تسير مخيمات وفقا للقانون الدولي.
وأشار زين العابدين إلى أن هذه الساكنة لم يتم إحصائها من طرف المفوضية السامية لغوث اللاجئين بسبب الرفض الممنهج من طرف الجزائر والبوليساريو للإحصاء، علما أن قرارات الأمم المتحدة الأخيرة، تنادي بإجراء هذا الإحصاء، الذي من شأنه أن يعطي الوضعية القانونية لهذه الساكنة وضمان استفادتها من الحقوق التي تضمنها اتفاقية جنيف، وأهمها الحق في التنقل، حقوق العمل.
وأكد بأن هذه الساكنة اليوم هي صك تجاري بيد الجزائر والبوليساريو، لأنه إذا تم فتح المجال لهذه الساكنة من أجل الاستفادة من حرية التنقل، فسيتم إفراغ هذه المخيمات من هذه الساكنة كما سيتم معرفة هوية ساكنة هذه المخيمات، علما أن هناك استيطان لهذه المخيمات من جنسيات أخرى من مالي وموريتانيا ومن الأزواد ومن الجزائريين. والجزائر تعرف – يضيف زين العابدين - أنه اذا فتح المجال لإجراء احصاء في مخيمات تندوف، سيفتضح أمرها لأن هناك تضخيما لأعداد اللاجئين من أجل نهب المساعدات الإنسانية.
وأكد بأن هذه الساكنة اليوم هي صك تجاري بيد الجزائر والبوليساريو، لأنه إذا تم فتح المجال لهذه الساكنة من أجل الاستفادة من حرية التنقل، فسيتم إفراغ هذه المخيمات من هذه الساكنة كما سيتم معرفة هوية ساكنة هذه المخيمات، علما أن هناك استيطان لهذه المخيمات من جنسيات أخرى من مالي وموريتانيا ومن الأزواد ومن الجزائريين. والجزائر تعرف – يضيف زين العابدين - أنه اذا فتح المجال لإجراء احصاء في مخيمات تندوف، سيفتضح أمرها لأن هناك تضخيما لأعداد اللاجئين من أجل نهب المساعدات الإنسانية.
