الرميد يشهر فاتورة الما والضو بالسجون لاعادة المغرب لسنوات الرصاص

هل يحن الوزير الرميد لسنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ السؤال يستمد أساسه من الملاحظة التي أبداها خلال مناقشة اللجنة المختصة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020.   "في ظل هذه الحقوق الممنوحة لنزلاء السجون، لا يعقل أن يحرم منها غيرهم خارج السجون"، بهذا المعنى توجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لمحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ...