أحمد طلحة: لأجل هذا نلتمس التدخل الملكي في ملف حملة الشهادات في وضعية إعاقة

بما أن الملك محمد السادس هو الساهر على حماية حقوق المواطنين والمواطنات كما جاء في الفصل 42 من دستور المملكة؛ وبما أن السلطات العمومية أخلت بواجبها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة كما ينص على ذلك الفصل 34 من دستور المملكة. وبما أن السلطات العمومية عطلت العمل بمقتضيات الدستور وباقي القوانين الداخلية وكذا المواثيق الدولية التي تلزم هذه السلطات العمومية بتمكين هذه الفئة من حقها في الوظيفة العمومية، والتي نصت قواعدها الملزمة على تخصيص نسبة 7٪ ...