مطالب النقابة الوطنية للعدل على طاولة الوزير عبد اللطيف وهبي
جدد المكتب الوطني للقنابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفه الرافض لمشروع التنظيم القضائي بملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 والذي تحكمت فيه خلفيات سياسية وفئوية، ولافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الامازيغية، وتقنين القضاء العبري وحذف منصب الكاتب العام في ضرب لوحدة هيئة كتابة الضبط على مستوى المحكمة. وحسب بيان توصلت به الجريدة فعلى مستوى تعديل القانون الأساسي طالب بيان النقابة الوطنية للعدل، بـ"إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 ...
