يوما عن يوم تتسع دائرة الرفض لقرار إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، فبعد أن كانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب سباقة لإعلان هذا الرفض، وكذا موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صدر بلاغ بالرفض هذه المرة من قبل هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وعلمت جريدة "أنفاس بريس" أن المجلس في اجتماعه، الخميس 16 دجنبر 2021، برئاسة النقيب الطاهر موافق، اعتبر أنه غير معني بالمذكرة الثلاثية الصادرة عن وزير العدل ورئيس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقرار المتعلق بفرض الإدلاء بالجواز الصحي للدخول إلى المحاكم.

وأضافت مصادر "أنفاس بريس" أن المجلس غير معني بالرسالة الموجهة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على اعتبار أن الهيئة انسحبت من هذه الأخيرة، ولكون القرار اتخذ دون الرجوع للمؤسسة المهنية.

وشدد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على تنبيه المحامين بعدم الإدلاء بالجواز لأي جهة كانت عند محاولة الدخول للمحاكم.

من جهتها أكدت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء أن الأمن القانوني والقضائي وصيانة الحقوق وتكريس حقوق الدفاع لا يقل أهمية عن الأمن الصحي، ولا يستساغ الترجيح في مثل هذه المسائل. معتبرة، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مهنة المحاماة لا تخضع لوصاية أي سلطة وإنما تبقى وستظل مهنة كونية إنسانية مستقلة، فالمحامي لا يتلقى بمناسبة مزاولته مهنته أوامر من أي جهة باستثناء ما يحكمه في علاقته مع مؤسسته المهنية.

وأعلن مكتب جمعية المحامين الشباب عن رفضه تلك الرسالة الثلاثية شكلا ومضمونا...