دعا الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي إلى اعتماد رؤية جديدة لمراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في مداخلة ألقاها يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021، للطلبة الباحثين  في السنة الثانية لماستر حماية الطفولة ومساندة الأسرة بالمعهد الملكي لتكوين الأطر في الطفولة والشباب بالرباط .

وفي مداخلة بعنوان "مراكز حماية الطفولة بين الراهن والآفاق"، تندرج في اطار مادة "الاعلام التربوي" التي يشرف عليها الأستاذ والإعلامي جمال المحافظ، بعض المداخل لتجاوز الوضعية التي تعاني منها حاليا مراكز حماية الطفولة منها الارتقاء بمستوى "المهننة" وإيلاء مزيد من الاهتمام بتكوين الأطر، وإحداث تخصصات جديدة في هذا المجال، وتحفيز الموارد البشرية مع إعادة النظر في واقع اختلاط فئات الأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة اللذين يتوزعون الى ثلاثة منها الأطفال في نزاع مع القانون والذين يوجدون في وضعية صعبة، مع  مراعاة أعمارهم.

وبعدما لاحظ أن مراكز حماية الطفولة تعاني من عدة إشكاليات منها تداخل المسؤوليات بين فاعلين وقطاعات متعددة، شدد الحنوشي على ضرورة وضع سياسة وطنية مندمجة لحماية الأطفال ترتكز على تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ومقتضياتها مع العمل على تطوير المنظومة التشريعية، وملائمتها مع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالطفولة، وهو ما يتطلب "مراجعة شاملة للإطار القانوني والإداري  لمراكز حماية الطفولة، بشكل يضمن المصلحة الفضلى للطفل، وتمكين أطر هذه المراكز من القيام بعملهم في ظروف أحسن مع وضع آلية مستقلة لتظلم الأطفال، سهلة الولوج، وميسرة لجميع الأطفال بدون أي تمييز، ضامنة لحماية الأطفال ومصلحتهم الفضلى".

وفي هذا الصدد، أعرب عبد الرزاق الحنوشي عن اعتقاده بأن "نفس الأسباب، ستؤدى حتما إلى نفس النتائج"، وهو ما يجعل الجميع يتفق على وصف واقع هذه المراكز بـ "المزرى" على الرغم من بعض المجهودات المبذولة هنا وهناك مستعرضا في هذا الصدد عددا من المقتضيات التي تتضمنها التقارير الوطنية الدورية والموازية المقدمة أمام اللجنة الأممية لحقوق الطفل المكلفة بمتابعة مدى إعمال الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل.

وأشار عبد الرزاق الحنوشي، الذي كان رئيسا لديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما بين 2011 الى 2018، إلى أن قانون 15/76 يوفر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان آليات ووسائل مهمة للتدخل منها القيام بزيارات منتظمة لمراكز حماية الطفولة، والتأكد من مدى إعمال التظلم، والوقوف على مستوى تأطير هذه المراكز والبنيات التحتية من مأوى ومطعمة...الخ مذكرا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصدر سنة 2012  تقريرا بعنوان "الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر.. من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل"، خلص فيه إلى تقديم عدد من التوصيات موجهة إلى كل من الحكومة، وتهم مجالي السياسات العمومية والتكوين وتقوية القدرات وإلى وزارة العدل وكذلك الى القطاع الوصي، في ما يتعلق ببنيات استقبال الأطفال. كما يتضمن هذا التقرير توصيات ذات طابع استعجالي وأخرى خاصة بآلية التظلم الملائمة للأطفال.

وبعدما سجل المجلس في تقريره الذي أصدره في أعقاب الزيارات الميدانية التي قام بها لمراكز حماية الطفولة، "أن إيداع الأطفال في هذه المراكز غير ملائم لقواعد واتفاقيات الطفل"، أوصى الجهات المسؤولة بالإسراع بإجراء تقييم للوضعية الحالية للأطفال المودعين بهذه المؤسسات بالمبادرة بمراجعة التدابير المتخذة بناء على أمر قضائي، كيف ما كان نوعها، وذلك من أجل تمكين الأطفال من الاستفادة من الضمانات التي ينص عليها القانون، مع تحديد ووضع آليات وصيغ للمراقبة والإشراف على هذه المؤسسات، بهدف تقييم تطابقها مع المعايير المعتمدة، خاصة ما يتعلق بالكرامة، والمشاركة والحماية والنمو، وكذا المعايير التي تساهم في ضمان المصلحة الفضلى للطفل.

وكان كل من الطلبة الباحثين أيوب فكر الله ولبنى محسن وخديجة شاكر الذين تكلفوا بتنشيط هذا اللقاء، قد قدموا قبل هذه المداخلة عرضا وافيا قاربوا فيه مختلف محاور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراكز حماية الطفولة واهتمامات وسائل الاعلام بها، على ضوء تصريحات وزير الشباب والتواصل، في السادس من دجنبر الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب التي قال فيها بالخصوص أنه  "شعر بالخجل عندما زار مراكز حماية الطفولة، وأن ما رآه كان مؤلما جدا"، وردود الفعل التي أثارها في الصحافة...