فرض شروط صارمة على النقابات للاستفادة من الدعم العمومي

منذ توصلها بمسودة محينة لمشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، الذي أرسلته الحكومة لنقابات بداية شهر غشت 2020، والقيادات النقابية منكبة على دراسة مسودة مشروع القانون الذي أدخلت عليه لحكومة مجموعة من التعديلات.  وأعطت الحكومة في شخص وزير الشغل، أجل 15 يوما للنقابات كي توافي الوزارة بملاحظتها حول النسخة المحينة من قانون النقابات، ورغم قرب نهاية المدة المحددة من طرف الحكومة، فإن أغلبية المركزيات النقابية لم تقدم ملاحظاتها النهائية على مشروع قانون النقابات، ومن المنتظر ...