في إطار السعي المستمر لمجلس جماعة الدار البيضاء لتجويد الخدمات العمومية وملاءمتها مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، نضع اليوم بين أيدي الساكنة والرأي العام معالم دفتر التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى. هذا المشروع هو ميثاق جديد يهدف إلى مأسسة قطاع ظل طويلا بعيدا عن الرقابة الصارمة، لضمان خدمة إنسانية، آمنة، وبأسعار عادلة.

لقد حددنا بوضوح شروط استغلال هذا المرفق، حيث حرصنا على إعطاء الأولوية للشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي أو فرع بمدينة الدار البيضاء ولها تجربة سابقة في التعاقد مع الجماعة. كما يمنع دفتر التحملات الجديد كليا الشركات القادمة من جهات أخرى من العمل داخل تراب الجماعة، مع تفعيل إجراءات زجرية فورية ضد المخالفين بتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي.

إن سلامة المواطن البيضاوي هي المحرك الأساسي لهذه التعديلات، لذا ألزمنا المفوض إليهم بـ:
 تحديث الأسطول: توفير 4 سيارات إسعاف على الأقل لا يتجاوز عمرها 5 سنوات.
 التجهيزات الطبية: سيارات الإسعاف يجب أن تكون مجهزة بكافة الوسائل الضرورية (أكسجين، أجهزة قياس الضغط، جبيرات، وغيرها).
 الكفاءة البشرية: ضرورة تواجد ممرض متمرن في كل سيارة، مع إلزامية حضور طبيب مختص في الحالات الاستعجالية الخطيرة.
 الاستمرارية: ضمان الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة، بما في ذلك أيام السبت والأحد والعطل.

لقد وضعنا حداً للتضارب في الأسعار عبر تحديد سقف أقصى للتعريفات الواجب العمل بها داخل تراب الجماعة:
 500 درهم للنقل من المنزل إلى المصحة أو المستشفى.
 400 درهم للنقل من المستشفى إلى المصحة.
 أما خارج تراب الجماعة، فتتراوح التعريفة بين 7 و9 دراهم للكيلومتر حسب المسافة.
  ويعتبر إشهار هذه التعريفة داخل السيارة وتسليم وصل للمرتفق واجباً قانونياً تترتب على مخالفته غرامات مالية.
رقابة مؤسساتية وجزاءات رادعة
لن يقتصر دورنا على وضع القوانين، بل سنشرف على تنفيذها عبر لجنة مراقبة وتتبع تضم ممثلين عن الجماعة والولاية والأمن الوطني ومصالح حفظ الصحة. ولن نتوانى عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى فسخ العقد في حال الإخلال ببنود الاستمرارية، أو السلامة، أو الامتناع عن أداء الواجبات السنوية للجماعة.

إن هذا المشروع، الذي يمتد لعشر سنوات، يمثل التزاما أخلاقيا وقانونيا تجاه ساكنة الدار البيضاء، لضمان مرفق عمومي يحترم كرامة المريض ويستجيب لتطلعات المدينة نحو الحداثة والرقمنة والشفافية.

كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء