عامل إقليم سيدي بنور لحسن بوكوتة وواجهة مقر الجماعة يعاني سكان دوار التعاونية القاسمية، التابع للجماعة الترابية كريديد بإقليم سيدي بنور، "مدة 16 يوما من الحرمان المقصود من الماء الصالح للشرب".
وأكدت مصدر لـ "أنفاس بريس" أن المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء قد قام بـ "سحب العداد من السقاية الخاصة بالدوار بسبب عدم تسوية الحارس ما بذمته تجاه الإدارة من مستحقات الاستهلاك ".
واستنادا إلى اتفاقية الشراكة بين الجماعة الترابية كريديد وإدارة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء، التي يترافع بها مصدرنا، والتي صودق عليها من طرف ثمانية أعضاء من المجلس الجماعي من أصل 19 عضوا في دورة استثنائية بتاريخ 31 مارس 2020، في عز أزمة الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد، فـ "إن حارس السقاية يعين بموافقة من رئيس المجلس الجماعي".
وتقر اتفاقية الشراكة أيضا على أن "يعمل حارس السقاية على استخلاص مبلغ 10.00 درهما للمتر المكعب من المواطنين، و يسوي منها 03.00 درهما مع إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء".
وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن الحارس بذمته "مبلغ 21 ألف درهما"، وبمجرد عملية حسابية بسيطة يتبين أن "الحارس استخلص 70 ألف درهما من السكان ومطلوب منه تسوية 21 ألف درهما ويبقى نصيبه مضاعف لثلاث مرات نصيب المكتب".
ونظرا لحجم الضرر بسبب قطع الماء لمدة تزيد عن 16 يوما، يتساءل السكان بمرارة عن الذنب الذي ارتكبوه حتى يحرموا من الماء الشروب، رغم أدائهم مبلغ 70000.00 درهما مقابل الاستفادة من هذه المادة الحيوية .
وبالرجوع إلى اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه، وخاصة الفصل الثالث منها يتضح أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، "يمكن أن يوقف تزويد النافورات العمومية بالماء الصالح للشرب حسب حالات متعددة ولا يوجد من ضمنها عدم تسوية حارس النافورة للمستحقات مع إدارة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب".
وبناء عليه -حسب مصادرنا- يكون قرار حرمان الساكنة من الماء بسبب عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل الحارس قرارا مجانبا للصواب يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية للجماعة الترابية وإدارة المكتب.
وتؤكد الاتفاقية نفسها في فصلها الرابع "أن الجماعة تحل محل الحراس المسيرين الذين أخلوا بالتزاماتهم إزاء المكتب المتمثلة في عدم وفائهم بأداء فاتورات استهلاك الماء وذلك في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إشعار الجماعة كتابيا".
فهل سيتدخل عامل الإقليم الذي أشر على اتفاقية الشراكة للحد من الأزمة الخانقة للماء الشروب بدوار التعاونية القاسمية وإرواء عطش الساكنة؟
.gif)
