الثلاثاء 19 مارس 2024
كتاب الرأي

الغلوسي: كل هذا يحدث والشماعية تعيش على واقع الفقر والخصاص الإجتماعي والبطالة..

الغلوسي: كل هذا يحدث والشماعية تعيش على واقع الفقر والخصاص الإجتماعي والبطالة.. محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
بعدما انهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها القضائية، واحالت ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.. قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لجماعة بلدية الشماعية اقليم اليوسفية، ومقاول من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 بالنسبة للرئيس السابق للجماعة (2021-2015) و129 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة للمقاول نائل صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي.
 
ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في غضون الأيام المقبلة في استنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون. 
 
وتأتي هذه المطالبة بإجراء تحقيق على خلفية صدور حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة المقاول والذي قضى بأداء الجماعة لهذا الأخير تعويضا قدره 2.669.719 درهم، وهو الحكم الذي لم يبادر رئيس الجماعة إلى استئنافه داخل الأجل القانوني وقضت تبعا لذلك محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الإستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم حسب مقتضيات المادة التاسعة من قانون إحداث محاكم الإستئناف الإدارية عدد03-80.

ويتعلق الأمرهنا بصفقة عدد 2016/10 والمتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس زينة التابع للنفوذ الترابي للجماعة المذكورة وذلك بقيمة 277000 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات أي مامجموعه 9.972000 درهم على أساس استخلاص واجب إستغلال مرافق السوق موضوع الصفقة استنادا إلى النسب والأسعار المحددة بمقتضى القرار الجبائي القديم والذي يعود لسنة 2016،إلا أن التجار رفضوا ذلك وهو ما جعل رئيس الجماعة يطبق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي لسنة 2008.

وهو ما دفع المقاولة نائلة الصفقة الى مقاضاة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بمراكش مدعية حصول ضرر كبير مس ماليتها نتيجة التفاوت في التسعيرة بين القرارين الجبائيين (قرار 2008 و قرار 2016)،وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأداء الجماعة للمقاولة تعويضا حدد في مبلغ480.000 درهم.

يحدث هذا ومدينة الشماعية إن كانت تستحق فعلا أن تحمل اسم مدينة لأنها تفتقر إلى البنيات التحتية والخدمات العمومية وكل مقومات المدينة، يحدث هذا والمدينة تعيش على واقع الفقر والخصاص الإجتماعي والبطالة، ويهيمن النشاط الحرفي والإقتصاد غير المهيكل على مفاصلها، بينما تنصرف بعض الجهات المسيطرة على التدبير العمومي الى البحث عن الكعكة عبر الصفقات العمومية وغيرها لتسمين ثروتها ضدا على المصالح العليا للمدينة الغارقة في الوحل..