عبد اللطيف وهبي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى ما يسمى "حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة" يتعلق بـ "تداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة".
البيان يثير مجموعة من الملاحظات، نرى أن نقدمها قبل أن نعرض ما جاء فيه:
أولا: البيان لا يحمل أي توقيع، وهو ما يعني أن جهات ما تتخفى وراء المجهول للحديث باسم "حركة تصحيح المسار" داخل حزب التراكتور.
ثانيا: إذا افترضنا أن أعضاء الحركة التصحيحية هم بالفعل من نشطاء الحزب، فإن خلو البيان من أسمائهم يدل على أنهم جبناء، ولا قدرة لهم على مواجهة أمينهم العام، فاختاروا الانتساب إلى المجهول حتى لا يتعرضوا للانتقام، أو حتى يحافظوا على مواقعهم خوفا من "التكريديع".
ثالثا: إذا كان أصحاب البيان يشكلون بالفعل تيارا داخل "البام"، ولديهم رؤية للتدبير السياسي تختلف مع رؤية التيار الأغلبي الحكومي الذي يقوده أمينهم العام، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي منهم أن يكشفوا عن أسمائهم.
رابعا: إذا كان أصحاب البيان جادين في مطالبهم، فإن عليهم ألا يبقوا حبيسي النهج الفايسبوكي "المجهول" وتفعيل التصحيح من قلب المؤسسات الحزبية.
خامسا: وفي جميع الأحوال، يبقى الوزير والأمين العام للبام عبد اللطيف وهبي، معنيا ببيان يُتداول في الرأي العام وينسب نفسه إلى حركة تدعي انتماءها إلى الحزب وتسعى إلى تصحيح مساره.
البيان المجهول المنسوب إلى ما يسمى بـ "حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة" المجهول،ة يستنكر "تصريحات وزير العدل المسيئة للحزب، وللمشهد السياسي"، ويطالبه بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب".
ويؤكد البيان على أن "مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة".
إلى ذلك، ندد "البيان المجهول" بما لحق حزب الأصالة والمعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة".
كما طالب البيان "بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي".
ودعا البيان إلى"وجوب إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا". كما دعا "مناضلات ومناضلي الحزب، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده".
