في سياق الفضائح والسقطات التي تورط فيها وزراء حكومة أخنوش بشكل ملفت في ظرف وجيز، طرحت أسبوعية" الوطن الآن " وموقع " أنفاس بريس "، سؤالا حول أسباب تناسل هذه الفضائح الوزارية وأسباب صمت أخنوش.

فيما يلي إضاءة الفاعل الحقوقي والسياسي، صافي الدين البدالي، حول الملف:

ما هو سبب سقطات هذه الحكومة ؟ما هو السر في التزام أخنوش الصمت تجاه هذه العثرات؟

أولا لابد من الإشارة الى السياق العام الدولي والوطني الذي جاءت فيه حكومة أخنوش، فالعالم يعيش مخاض تحولات قوية للخروج من القطبية الواحدة بقيادة أمريكا إلى القطبية الثنائية الروسية الأمريكية، وانعكاسات هذا المخاض الذي يتم تصريفه في حرب أوكرانيا من آثار سلبية على الإنسانية وعلى الأسواق العالمية التجارية والمالية. ووطنيا يعيش المغرب أزمة اقتصادية واجتماعية من موروث حكومتي العدالة والتنمية. وجاءت حكومة أخنوش في إطار التوازنات السياسية للنظام السياسي في البلاد الهادفة الى حماية الرأس المال الأجنبي والشركات الاجنبية وتثبيت عملية التطبيع مع اسرائيل وحماية لوبي الفساد المالي واقتصاد الريع. من أجل ذلك أريد لحزب الحمامة بقيادة أخنوش أن يتبوأ المركز الأول في انتخابات 8 شتنبر 2021 بما لها وما عليها ،ويأتي بعده حزب الجرار بقيادة وهبي .وهي عملية لم تأت صدفة بل كان مخطط لها في إطار التوازنات المخزنية في تدبير الشأن العام للبلاد. لكن كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية يجر وراءه أخطاء جسيمة وملفات لا يزال مطالبا بتقديم الحساب في شأنها إلى الشعب المغربي، ومن تم أصبح من الواضح أن رئيس الحكومة أخنوش لم يحرك ساكنا تجاه وزراء حكومته كلما سقطوا في أخطاء كانت لها تداعيات اجتماعية وسياسية. ذلك لعدة أسباب منها :

1- الالتزام بميثاق الأغلبية الحكومية الرامي الى حماية الحكومة ومباركة أعمالها

2- إن أخنوش له ملف المخطط الأخضر الذي استهلك الملايير دون التمكين من حماية البلاد من مخلفات الجفاف وندرة المياه واستنزاف الفرشة المائية بفعل سياسة دعم مشاريع لكبار الفلاحين التي تستهلك المياه والتي كانت مخصصة للتصدير، ثم التلاعب في الصفقات وفيه ملفات الدعم . كل هذا في علم أعضاء الحكومة بالإضافة إلى ملف المحروقات والذي يعتبر أخنوش أحد المسؤولين المباشرين في ارتفاع الأسعار دون رقيب .

هل هو تواطؤ من طرف اخنوش تجاه ما يجري مع الوزراء الذين تورطوا في هذه الملفات؟

إنه لما نعود الى سجل هذه الحكومة منذ تنصيبها نجد بأن عددا من وزرائها تورطوا في عدة ملفات وأخنوش يلتزم الصمت ولا يحرك ساكنا، لأنه يتحاشى تمرد أعضاء الحكومة عليه وهو المسؤول الأول على الزيادات المهولة في المواد الغذائية الاساسية بفعل الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات والذي يمتلك الجزء الكبير منه من خلال شركاته للتوزبع والتخزين والاستيراد والبيع حتى أصبح يراكم يوميا أموالا طائلة بفعل التحكم في سوق المحروقات؛ وأصبح بفعل ذلك أول ثري في المغرب بل من أوائل الأثرياء في العالم على حساب القوت اليومي للشعب المغربي وعلى حساب القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، إن بيت أخنوش من زجاج كما يقولون فلا يستطيع التراشق بالحجارة مع أعضاء حكومته، فترك كل واحد من وزرائه يفعل ما يريد والخاسر الأكبر هو الوطن الذي أصبح في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

هل هو رغبة من طرفه في وضع حلفاء من حكومته في الزاوية الضيقة من أجل التفاوض تجاه محنتهم؟ بل أين هو مفهوم التضامن الحكومي؟

لقد بات من المؤكد أن اخنوش لا يملك إرادة سياسية ولا الجرأة كي يقف الى جانب حلفائه في الحكومة ويفضل كما تقول الآية القرآنية الكريمة «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» وذلك في انتظار التدخل الملكي رفعا لكل حرج والدليل على ذلك هو موقفه السلبي في قضية الاختلالات التي عرفتها مباراة المحاماة والتي بطلها وزير العدل وهبي الذي لم يجد مخرجا حكوميا ولا نصرة حليفه أخنوش، فاصبح يتخبط في تصريحاته التي كانت كلها إساءة الى أسرته في شخص ابنه الذي اعتبر من الناجحين في المباراة مدعيا أنه درس في كندا لأن “بوه عندو الفلوس” وأساء إلى أبناء الفقراء من الشعب المغربي وإلى التعليم الجامعي في المغرب الذي بفضله تخرجت اطر تنفع البلاد وبفضله يتواصل المغرب مع العالم على مستوى الأبحاث العلمية والتقنية. ولم يجد أخنوش سبيلا للتضامن مع وزيره إلا السكوت حتى يقضي الزمان ما هو قاض في هذه النازلة غير المسبوقة بالنسبة لوزارة العدل. ولقد وجد أخنوش في السكوت حكمة، فارتكب بذلك هو الآخر جريمة السكوت عن خطأ جسيم هز أركان المجتمع المغربي.

ما هو الحل الذي تقترحون من أجل حل هذه المشكلة؟

من خلال مما عرفته هذه الحكومة من عجز في التصدي للفساد ونهب المال واقتصاد الريع والتهرب الضريبي وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب وما ارتكبه بعض وزرائها من أخطاء تعتبر جسيمة في حق الشعب المغربي بدءا بوزير الثقافة والشباب وما قام به من تبديد الملايير من الدراهم في مهرجانات الخزي والعار أصبحت تنعت بفن” طوطو“ الذي خلف استياء واسعا وسط الشعب المغربي بل حتى وسط الفنانين المحترمين، ثم وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومصير أموال الدعم التي عرفت تلاعبا ونهبا للمال العام، ووزير العدل والأخطاء المتراكمة التي ارتكبها من خلال سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع والجبهة التي فتحها مع قطاع المحامين واخيرا فضيحة مباراة المحاماة وما خلفته من ردود افعال شعبية واسعة، ووزراء آخرون كل لم يكونوا في مستوى المسؤولية. إنه أمام هذه السلوكات وما تتطلبه الأخلاق السياسية والمنهجية الديمقراطية من إجراء يجب إعفاء هذه الحكومة وتشكيل حكومة وطنية للإنقاذ وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.