الخميس 28 مارس 2024
سياسة

أخنوش: انعقاد المجلس الحكومي يتزامن مع استفادة أربعة ملايين أسرة من التأمين الإجباري تلقائيا

أخنوش: انعقاد المجلس الحكومي يتزامن مع استفادة أربعة ملايين أسرة من التأمين الإجباري تلقائيا اجتماع المجلس الحكومي
عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن فخره واعتزازه بالعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة في سبيل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية.
وذكر أخنوش خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس 01 دجنبر 2022، أن هذا اليوم، يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية (راميد) من نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO، وأنه بموجب هذا النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما دامت في حاجة، كما أنه بفضل هذا النظام، سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، كما سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام عن جزء كبير من مصاريف الدواء، والاستشفاء، أو مصاريف العيادات الخاصة، وذلك وفقا للنسب المعمول بها.
وأكد رئيس عزيز أخنوش على أن هذه الحكومة، بالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتجلى في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية، والتخطيط الترابي للعرض الصحي، ويشهد اليوم وضع أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس أربعة مشاريع قوانين، وتثمين الموارد البشرية وإصلاح التكوين، ومن ثم تدارس مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيع هذه الموارد البشرية على العمل في أرض الوطن،  وتأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ومن ثم أعطت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، وأخيرا رقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسارات علاج المواطنين في مختلف مراحلها.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، استرشادا بالتوجيهات الملكية، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين على قدم المساواة.