مجلس المستشارين.. هيئة محاربة الرشوة تؤكد وجود فجوة بين النصوص القانونية والواقع المعاش

أكد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن الفجوة بين النصوص القانونية، والواقع الملموس تظل إشكالية أساسية في مجال مكافحة الفساد في المغرب، لأنه لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة فقط بالرفع من عدد القوانين، أو من حجم النفقات أو نسب الإنجاز، بل بمدى التأثير الذي يحدثه كل ذلك على السلوكيات، وعلى منسوب الثقة، وعلى تقليص الكلفة الخفية للفساد التي يتحملها المجتمع. جاء ذلك في عرض له بمجلس المستشارين اليوم ...