بعد الرحيل المأساوي للمهاجر المغربي فيصل هيطوط رفقة أبنائه الأربعة يوم الجمعة الماضي، والتي أثبتت التحقيقات الفعل العمد من طرف رب الأسرة، المتمثل في إضرام النار في بيته بسبب الأزمة المادية التي مر منها، مما أدى إلى اختناق جميع أفرادها، بعد هذا الرحيل الذي خلف وراءه لغزا لا يعلم حقيقته إلا الله، أعلنت كنيسة تابعة للطائفة اليسوعية التبشيرية evangelica عن إقامتها لمراسيم جنازة الأسرة المغربية يوم الجمعة 26 أكتوبر 2017 بمدينة كومو الإيطالية، خاصة وأن بعض المنابر الإعلامية تداولت اعتناق المهاجر المغربي للديانة المسيحية.
وكان القنصل العام بميلانو قد أعلن لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه سيباشر إجراءات نقل الجثامين إلى المغرب لدفنهم في تراب الوطن.
وأمام تواصل الجدل وتداول الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية حول ملابسات الحادث، تم تسجيل غياب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التي تنصب نفسها ممثلا للجالية الإسلامية والمغربية بايطاليا.
ومن حقنا أن نتساءل: هل القنصلية المغربية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل رفع أي لبس حول الحادث، أم أنها اكتفت بدور المتفرج؟ وهل تم التنسيق مع الوزارة المكلفة بالجالية، أم أن كل جهة تسبح في واد.
هذه المأساة التي وقعت لهذا المهاجر المغربي هي فقط واحدة من جملة المآسي التي تعيشها الجالية المغربية، ليس فقط بإيطاليا، بل في عدد من الدول الأوروبية من جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرفها المنطقة.. وهذا يستدعي فتح نقاش جدي بين كل الأطراف المعنية: مجتمع مدني، مجلس الجالية، الوزارة مكلفة بالجالية... من اجل التفكير في حلول بديلة تخفف من عبء الأزمة الاجتماعية التي أصبحت تعيشها الجالية المغربية التي طالما ساهمت بشكل كبير، وعبر عقود في الرفع من الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر التحويلات المالية، ولكن كذلك من خلال الخبرات والتجارب التي اكتسبها المهاجر في بلد الإقامة، ليتم نقلها إلى المغرب من خلال استثمارات ممن اختاروا العودة للاستقرار في الوطن.
