مشروع " قانون الانفصالية " يستهدف المسلمين في فرنسا اندلع جدل ساخن في جلسات مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء مناقشة قانون "الانفصالية"، حيث قدم خلالها أكثر من 600 تعديل على نص مشروع القانون، ومن المتوقع أن يتواصل النقاش خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل التصويت لفائدة هذه التعديلات أو رفضها.
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي، تعديلين يحظران ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة خارج المدرسة، من بينهم أمهات التلاميذ، حيث تم تمرير هذين التعديلين ب 177 صوتا ومعارضة 141 من البرلمانيين.
وقد أعاد هذا التعديل الجدل حول ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والذي يعني توسيع حسب المراقبين توسيع الحظر المفروض منذ عام 2004 على ارتداء الرموز و الإشارات والملابس الدينية داخل المؤسسات التعليمية والأكاديمية .
في نفس السياق، تم اعتماد مشروع تعديل آخر على قانون الانفصالية، يهدف إلى منع ارتداء ما يسمى ب" البوركيني " في حمامات السباحة العامة، حيث يشدد نص المشروع على أن القوانين الداخلية الخاصة بتلك الأماكن تضمن احترام مبادئ حيادية الخدمات العامة والعلمانية.
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي، تعديلين يحظران ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة خارج المدرسة، من بينهم أمهات التلاميذ، حيث تم تمرير هذين التعديلين ب 177 صوتا ومعارضة 141 من البرلمانيين.
وقد أعاد هذا التعديل الجدل حول ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والذي يعني توسيع حسب المراقبين توسيع الحظر المفروض منذ عام 2004 على ارتداء الرموز و الإشارات والملابس الدينية داخل المؤسسات التعليمية والأكاديمية .
في نفس السياق، تم اعتماد مشروع تعديل آخر على قانون الانفصالية، يهدف إلى منع ارتداء ما يسمى ب" البوركيني " في حمامات السباحة العامة، حيث يشدد نص المشروع على أن القوانين الداخلية الخاصة بتلك الأماكن تضمن احترام مبادئ حيادية الخدمات العامة والعلمانية.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في قراءة أولى تمت بتاريخ 29 أكتوبر الماضي على مشروع قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية، بينها الحجاب، على أولياء التلاميذ المرافقين في النزهات المدرسية، بأغلبية 163 صوتا مقابل 114.
ويواجه مشروع " قانون الانفصالية " الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد والذين يقدر عددهم بنحو 5.7 مليون أي مت يمثل 8.8 في المائة من مجموع السكان، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأحداث المعزولة التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
ويواجه مشروع " قانون الانفصالية " الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد والذين يقدر عددهم بنحو 5.7 مليون أي مت يمثل 8.8 في المائة من مجموع السكان، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأحداث المعزولة التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
