عثمان مودن كان يرتقب أن ينتهي سريان الإعفاء الجبائي الذي جاء به قانون المالية التعديلي على مستوى رسوم التسجيل العقاري مع نهاية هذه السنة، غير أن البرلمان مدد هذا الأجل إلى سنة 2021 حين مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية.
وترمي هذه التدابير إلى تيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الجائحة الصحية وإلى إنعاش سوق العقار وضمان انسيابيته وإلى خلق دينامية إيجابية للإنتاج.
في هذا السياق، أوضح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، وعضو المركز
المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية، في حوار مع "الوطن الآن"، قائلا: "أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 247 مكررة II التي كانت قد جاء بها قانون المالية التعديلي في مادته الثالتة، التي أعفت عمليات اقتناء المساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المحفظة من رسوم التسجيل
كاملة، وكذلك منحت إعفاءا بنسبة 50% لعمليات اقتناء اراضي فضاء مخصصة لبناء مساكن أولمحلات مبنية مخصصة للسكنى التي لا يتجاوز مبلغ اقتناءها 2.5 مليون درهم، وحدد تاريخ 31 دجنبر 2020 كآخر أجل للإستفادة من هذا المقتضى.
غير أنه ارتأت الحكومة، يضيف محاورنا، أن تمدد أجل الاستفادة من هذا المقتضى الى غاية 30يونيو 2021. والرفع من مبلغ الاقتناء المستفيد من التخفيض الى حدود 4 ملايين درهم، وهو الأمر الذي يستهدف تحفيز قطاع العقار والإسهام في انعاشه وتجاوز أزمة الركود التي حلت به اثناء الجائحة".
وترمي هذه التدابير إلى تيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الجائحة الصحية وإلى إنعاش سوق العقار وضمان انسيابيته وإلى خلق دينامية إيجابية للإنتاج.
في هذا السياق، أوضح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية، وعضو المركز
المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية، في حوار مع "الوطن الآن"، قائلا: "أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 247 مكررة II التي كانت قد جاء بها قانون المالية التعديلي في مادته الثالتة، التي أعفت عمليات اقتناء المساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المحفظة من رسوم التسجيل
كاملة، وكذلك منحت إعفاءا بنسبة 50% لعمليات اقتناء اراضي فضاء مخصصة لبناء مساكن أولمحلات مبنية مخصصة للسكنى التي لا يتجاوز مبلغ اقتناءها 2.5 مليون درهم، وحدد تاريخ 31 دجنبر 2020 كآخر أجل للإستفادة من هذا المقتضى.
غير أنه ارتأت الحكومة، يضيف محاورنا، أن تمدد أجل الاستفادة من هذا المقتضى الى غاية 30يونيو 2021. والرفع من مبلغ الاقتناء المستفيد من التخفيض الى حدود 4 ملايين درهم، وهو الأمر الذي يستهدف تحفيز قطاع العقار والإسهام في انعاشه وتجاوز أزمة الركود التي حلت به اثناء الجائحة".
تفاصيل أكثر تقرؤونها في العدد الأخير من أسبوعية" الوطن الآن"
