صادق المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الإثنين 30 مارس 2026، على مشروع إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة مهنيي المؤسسة، وذلك وفق ما أعلنه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل.

وأوضح المكتب الوطني أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب نقابية مستمرة منذ سنوات، حيث جعلت النقابة من إصلاح الأوضاع الاجتماعية وإحداث مؤسسة متخصصة في الأعمال الاجتماعية أولوية ضمن ملفها المطلبي، عبر مختلف القنوات التمثيلية ولقاءاتها مع مسؤولي الشركة والجهات المعنية منذ سنة 2017.

وأشار البلاغ إلى أن إحداث هذه المؤسسة يستوجب اعتماد نموذج حديث وشفاف في تدبير العمل الاجتماعي، قائم على الحكامة الجيدة والشراكة مع الهيأة النقابية، بما يتيح تطوير خدمات اجتماعية متنوعة، من بينها إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية وشركات النقل، إضافة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، لتوفير خدمات التنقل والإقامة بشروط تفضيلية.

وفي هذا السياق، ثمّن المكتب الوطني المصادقة على هذا المشروع، إلى جانب تفعيل التأمين الصحي التكميلي، مؤكدًا في المقابل على ضرورة ضمان تدبير فعّال وشفاف لهذا الورش الاجتماعي، بما يعزز ثقة المهنيين ويضمن حسن استثمار الموارد المتاحة.

كما دعا إلى إجراء تقييم موضوعي لتجارب التدبير السابقة، مع فتح تحقيق بشأن جمعية الأعمال الاجتماعية السابقة، التي اعتبرها فاقدة للشرعية وتعاني من اختلالات على مستوى التدبير وعدم الالتزام بالمقتضيات القانونية، رغم استفادتها من دعم مالي مستمر من إدارة الشركة لأزيد من 14 سنة.

وختم المكتب الوطني بلاغه بالتأكيد على مواصلة التزامه بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمهنيين، والدعوة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الإدارة العامة، لمعالجة مختلف الملفات العالقة المرتبطة بعلاقات الشغل والحريات النقابية وتحسين الظروف المهنية.