الحقوقيات أعلن عن استمرار متابعة الملف كما كان متوقعا، وكما سبق ونبهت إليه في حينه جمعيات المجتمع المدني، أصدرت مجموعة حقوق النساء بطنجة بيانا أسمته ب "صرخة الكرامة" تنديدا بالأسلوب الذي تم التعامل به مع المتهم في قضية التغرير بقاصر وهتك عرضها، الكويتي الجنسية المسمى عبد الرحمن محمد سمران العازمي ،من مغادرة التراب الوطني بمجرد حصوله على السراح المؤقت في جلسة 28 يناير 2020 مقابل كفالة مالية، وضمانات كتابية قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي .
ويقول البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة:
"انه بعد اطلاعنا على حيثيات هذه القضية والتي بالرغم من تداخل وتقاسم المسؤوليات فيها بين أطراف عدة :
●الأسرة التي استسلمت للابتزاز والضغط الذي مورس عليها فتنازلت عن متابعة الجاني وهي بذلك عرضة للمتابعة لانها قايضت حق قاصرة مؤتمنة عليها ،
●القضاء الذي متع الجاني بالسراح المؤقت بالرغم من كونه اعترف امامه بهتك عرض القاصرة
●النيابة العامة التي تهاونت في اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إفلات المجرم من العقاب إذ تأخرت في إصدار مذكرة غلق الحدود في وجه الجاني.
● سفارة دولة الكويت التي تحوم حولها شبهات جريمة تسهيل هروب مجرم وافلاته من العقاب ؛
وإننا في مجموعة حقوق النساء طنجة نعلن :
● تضامننا مع الطفلة ضحية الاستغلال الجنسي الذي هو عنف مبني على النوع .
●نعتبر أن جريمة هتك عرض قاصرة والتغرير بها جريمة تدخل في إطار الاتجار بالبشر وفقا لما ينص عليه قانون الاتجار بالبشر 27.14 الصادر في 2016
●نندد بتقصير الدولة المغربية عبر مؤسستي القضاء والنيابة العامة في توفير الحماية الضرورية للطفلة القاصرة ضحية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر ، ونحمل الدولة المغربية مسؤولية ضمان حماية حقوق الأفراد وصون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم لكونها الجهة المؤتمنة على ذلك .
●ندين تواطؤ سفارة دولة الكويت في مساعدة المجرم على الإفلات من العقاب ،ونعتبر هذا استهتارا بالسيادة المغربية من خلال تدخلها في مسار العدالة .
● نطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها، وفقا لما يخوله لها القانون الدولي، من أجل احضار المتهم وتقديمه للمحاكمة في جلسة 17 مارس 2020
● نطالب بفتح تحقيق دقيق في حيثيات هذا الملف واتخاذ الإجراءات التأديبية والعقابية في حق كل من ثبت تورطه في تهريب المجرم ومساعدته على الافلات من العقاب.
●نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق مع الأسرة ، وان ثبت تورطها في مقايضة حق ابنتها مقابل تعويض مالي أو ثبت تنازلها فعليا عن متابعة الجاني ، وجب متابعتها بعدم توفير الحماية لقاصرة هي المؤتمنة الأولى عليها ،
●نستحث المجتمع المدني بكل مكوناته وعبره المجتمع المغربي من أجل الانخراط في " صرخة الكرامة " كما سبق في قضية" كالفان" حتى لا يفلت المجرم من العقاب صونا لحقوق الضحايا وحماية للاطفال والطفلات من الاستغلال الجنسي ومن جرائم الاتجار بالبشر
● نعلن استمرارنا في تتبع هذا الملف وعزمنا مساءلة الجهات المعنية بتوفير الحماية للأطفال والطفلات وفقا لما ينص عليه الدستور وتماشيا مع المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها و المصادق عليهم من طرف الدولة المغربية
● نؤكد استعدادنا للانخراط مع المبادرات المدنية لسلك مساطر التقاضي الدولية كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الطفل والذي صادق عليه المغرب .
