بعث عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، سؤالاً كتابياً إلى نبيلة ارميلي، عمدة المدينة، بخصوص المحطات العشوائية للطاكسيات الكبيرة.

وأكد حيكر أنه خلال السنوات الأخيرة تم إحداث واستغلال عدة نقط بمختلف أنحاء مدينة الدار البيضاء كمحطات للطاكسيات الكبيرة.

وأضاف أنه، داخل تراب مقاطعة عين الشق مثلاً، توجد هذه المحطات في أماكن حساسة، من بينها على سبيل المثال مدار باشكو على مستوى شارع القدس، ومحيط “زينيت” بشارع فاس، وتقاطع شارعي القدس و2 مارس.

وأبرز أن استمرار استغلال عدد من هذه النقط كمحطات عشوائية للطاكسيات الكبيرة، لسنوات، دون سند قانوني واضح، رغم ما تسببه من عرقلة لحركة السير والجولان، وإرباك لمستعملي الطريق، واحتلال غير منظم للملك العمومي الطرقي في أماكن يُمنع فيها الوقوف أو التوقف، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب استمرار هذا الوضع، وحول التدابير التي تعتزم الجماعة اتخاذها لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس بالنظام العام المحلي والسلامة الطرقية.

وتساءل حيكر عن السند القانوني أو الإداري الذي تم بموجبه الترخيص أو السماح باستغلال هذه النقط كمحطات للطاكسيات الكبيرة، وعن المداخيل الجبائية التي تم تحصيلها من هذه المحطات منذ أكتوبر 2021 إلى غاية أبريل 2026، مع تفصيلها حسب السنوات.

كما تساءل عما إذا كانت مصالح الجماعة، بتنسيق مع السلطات المختصة، قد قامت بإحصاء هذه المحطات العشوائية داخل تراب مقاطعة عين الشق على وجه الخصوص، وفي مجموع تراب الجماعة عموماً.

وطالب بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الجماعة اتخاذها لوضع حد لهذه المحطات العشوائية التي تعرقل السير وتحتل الملك العمومي الطرقي في مواقع يُمنع فيها الوقوف أو التوقف، وكذا ما إذا كانت الجماعة تتوفر على خطة واضحة لإعادة تنظيم محطات الطاكسيات الكبيرة، بما يضمن احترام القانون وشروط السلامة الطرقية وانسيابية السير والجولان، مع تحديد الأجل الزمني لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمعالجة هذا الوضع.