عجّلت التطورات المتسارعة للملف الاجتماعي والمهني للمراقبين الجويين، بالمكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى  عقد اجتماع استثنائي عن بعد ، الاثنين 6 أبريل 2026 خُصص لمناقشة المستجدات ومؤشراتها التراجعية التي تدفع في اتجاه التصعيد النقابي بالمكتب الوطني للمطارت، حيث أرجعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، دواعي التوتر في العلاقة الشغلية بالقطاع إلى ما اعتبرته، محاولة الإدارة تمرير زيادات في أجور فئة معينة خارج أي إطار قانوني أو تشاوري، في خرق واضح لمبدأ التمثيلية النقابية، وللمقتضيات التنظيمية المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والشغيلة.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أن هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة وأن البروتوكولات الموقعة بحسبب المصدر عينه،  تنص على ضرورة اعتماد معايير واضحة تحترم الفوارق في المسؤوليات داخل القطاع، مسجلا ما وصفه بـ"التأخر  غير المبرر في إصلاح نظام أجور المراقبين الجويين"، والذي لم يعد يقول "يواكب حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق هذه الفئة" التي يصفها بـ "الحيوية".

وشدد المكتب الوطني على انخراط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدائم في الدفاع عن مصلحة القطاع، ومساهمتها في إنجاح المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها تنزيل رؤية 2030، وإنجاح التظاهرات الكبرى التي ستحتضنها البلاد.

وفي المقابل، عبر عن رفضه لأسلوب تمرير زيادات انتقائية، معتبراً ذلك تجاوزاً لآليات الحوار الاجتماعي وضرباً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما أدى إلى احتقان واستياء واسع داخل صفوف المراقبين الجويين، ودعا في هذا الشأن، الإدارة إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، والعمل على تصحيح الوضع بما يضمن استقرار المؤسسة والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وكذا، إلى التعجيل بإصلاح نظام الأجور الخاص بالمراقبين الجويين، وعرضه على أنظار المجلس الإداري للمصادقة خلال أقرب الآجال.

كما قرر مراسلة رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل لتصحيح هذا التجاوز لإدارة المكتب الوطني للمطارات باعتباره يشدد البلاغ "راعيا لأخر جولات الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة"، وأعلن عن الشروع في التحضير لجمع عام وطني استثنائي للمراقبين الجويين، سيتم تحديد تاريخه خلال الأيام القليلة القادمة.

مراسلة عاجلة لرئيس الحكومة

كما جاء في بلاغ النقابة، وجه المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين المنضوي  تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل  2026، مراسلة إلى رئيس الحكومة، يطالب فيها بتدخل عاجل على خلفية ما وصفه بـ"خرق مضامين البروتوكول الاجتماعي" داخل المكتب الوطني للمطارات.

وأعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها من اعتماد مقاربة أحادية في تدبير بعض الملفات الاجتماعية والمهنية، معتبرة أن ذلك يتم خارج إطار الحوار الاجتماعي وفي تعارض واضح مع الالتزامات السابقة.

وأشارت المراسلة تسنى لـ"أنفاس بريس" الاطلاع على نسخة منها، إلى أن إدارة المؤسسة تستعد لتمرير زيادة لفائدة فئة معينة، رغم ما وصفته بـ"ممارسات غير مسؤولة"  أثرت سلبًا على صورة المؤسسة، وذلك خارج المساطر القانونية المؤطرة للحوار الاجتماعي.

وأكد الكاتب العام أنس العابدين، أن البروتوكول الموقع ينص على ضرورة موازاة أي زيادة تمنح لفئة معينة بزيادة مماثلة لفائدة المراقبين الجويين، وهو ما لم يتم احترامه، معتبرا ذلك، "خرقًا صريحا" وإجحافًا في حق هذه الفئة.

وحذرت النقابة على لسان كاتبها العام، رئيس الحكومة، من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توتر المناخ المهني داخل المؤسسة، ويؤثر على مستوى الانخراط في إنجاح المشاريع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها قطاع النقل الجوي. وطالبت بالتدخل من أجل "توقيف مسطرة تمرير الزيادة إلى حين احترام مضامين البروتوكول الموقع"، و"فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المراقبين الجويين"، إلى جانب "إقرار الاستفادة العادلة من أي زيادات أو امتيازات"، و"تفعيل حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إل حلول منصفة ومستدامة".