أكد القاضي عز الدين الماحي، أن الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن عدة حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية متميزة يحق الافتخار بها، وأن النيابة العامة تلعب دورا لا يستهان به في حماية الحقوق والحريات، استنادا إلى ما ضمن بقانون المسطرة الجنائية والمدنية ونصوص قانونية خاصة.

جاء ذلك ضمن لقاء تواصلي نظم من قبل رئاسة النيابة العامة برواقها في المعرض الدولي للنشر والكتاب، بعد زوال يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، تحت عنوان: "دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات".

واستحضر القاضي، الملحق برئاسة النيابة العامة، رئيس شعبة الموارد البشرية، في محاضرته ظهير التعيين الملكي لرئيس النيابة العامة، والذي حثه على حماية الحقوق والحريات.

وعرج الأستاذ الماحي على أول منشور صدر من طرف رئيس النيابة العامة الموجه لمسؤولي النيابات العامة، والذي شكل خارطة الطريق لإيلاء عناية كبرى للمواطنين في مجموعة من الحقوق والحريات؛ مذكرا في نفس الوقت أن رئاسة النيابة العامة تعمل على تنفيذ السياسة الجنائية وفق الأولويات المحددة من طرف المشرع والحكومة، وذلك بموجب العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرها رئيس النيابة العامة موضوع العديد من الحقوق والحريات.

ودعا الدكتور الماحي إلى إعطائها عناية كبرى؛ مشيرا كذلك إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية للنيابة العامة والتي كان ينظر إليها بأنها بعيدة عن المواطن، ذلك أن النيابة العامة حاليا أضحت مواطنة وقريبة من المواطن ليس كشعار وإنما عن طريق تبني مجموعة من الآليات الحقيقية والملموسة على أرض الواقع.