أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خطوات تصعيدية جديدة، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في ظل ما وصفته بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها وملاحظاتها.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، بتاريخ 3 أبريل 2026، أن هذه الخطوات تأتي استمرارًا للبرنامج النضالي الذي أقره سابقًا، بعد تنفيذ محطات احتجاجية شملت توقفات مرحلية عن العمل خلال شهري فبراير ومارس وبداية أبريل.

أبرز القرارات المتخذة :

-توقف شامل ومفتوح عن تقديم كافة الخدمات بمختلف محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

-تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان المغربي في التاريخ نفسه.

-التأكيد على الرفض المطلق لتمرير مشروع القانون 16.22 دون إدماج تعديلات الهيئة ومقترحاتها.

-المطالبة الصريحة بسحب أو تجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية.

-دعوة المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بخلفيات التصعيد.

كما حمّلت الهيئة الحكومة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، خاصة ما قد يترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.