عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة سابقا ألف المغاربة "التجرجير"، في كل القرارات التي حياتهم اليومية ومصالحهم سواء ارتبطت تلك القرارات بالجماعات المحلية أو الإدارة الترابية أو المصالح الحكومية او المؤسسات العمومية، إذ بين اتخاذ ابقرار وأجرأته قد يضطر المواطنون إلى انتظار عدة سنوات ليروا تفعيله.
لكن لما يتعلق الأمر بالريع وبحلب ميزانية الشعب لفائدة الوزراء والبرلمانيين نرى الدولة تحرق كل المراحل وتخرج القرار لحيز الوجود قبل أن يرتد للمواطن طرف. ولنا في فضيحة معاش عبد الاله بنكيران خير دليل، إذ بعد أن "زاوك" وتوسل بنكيران للقصر الملكي لـ "يعطف" عليه بما تيسر من الملايين حتى "انشقت الأرض" وخرج القرار القاضي بمنح بنكيران ريعا جديدا في رمشة عين.
وإليكم الدليل:
- 30 أكتوبر 2018:
المستشار الملكي "يخبر" بنكيران، رئيس الحكومة السابق بشأن منح معاش استثنائي لفائدة عبد الإله بنكيران، قدره الشهري الصافي 70.000,00 درهم.
- 31 أكتوبر 2018:
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي يوجه رسالة إلى بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المعاشية لبنكيران.
- 01 نونبر 2018:
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوقع على القرار الذي يمنح بنكيران المعاش الاستثنائي الذي يؤدى من ميزانية الدولة، والذي سيصرف له بأثر رجعي ابتداء من 16 مارس 2017.
أما الشعب فالحكومة ترفع في وجهه شعار: "سير تضيم"!!
