أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية أن مواطني المغرب والجزائر وليبيا وفرنسا لهم الحق فى امتلاك عقارات فى تونس، وذلك وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.
وقال مدير إدارة الملكية العقارية بوزارة أملاك الدولة التونسية جمال العيارى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات"، "إن اتفاقيات الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية، فهى تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير إلى ذلك الدستور التونسى، مشيرا إلى أن مواطنى المغرب الأقصى لهم امتيازات إضافية فى الحق فى امتلاك العقارات فى تونس مثلهم مثل التونسيين، وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات فى الأراضى المغربية، نافيا فى الوقت نفسه أن يكون لمواطنى دول الخليج العربى اتفاقيات مماثلة فى تونس".
وأوضح أنه بخصوص المواطنين الليبيين، فإن لهم الحق فى امتلاك عقارات داخل التراب التونسى وفق اتفاقية مبرمة فى 14 يناير 1961، والتى تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين، لافتا إلى أنه بعد عام 2011 شهدت تونس نزوحا كبيرا وشراءات متعددة للليبيين للعقارات فى تونس.
وأضاف العيارى أن هناك أكثر من 300 قضية منشورة بالمحكمة الإدارية بخصوص عدم ترسيم عقود شراء لعقارات من قبل مواطنين ليبيين، مبينا أن الملكية العقارية لا تملك رقما دقيقا بخصوص أملاك المواطنين الليبيين فى تونس.
