يصدر القضاء الفرنسي الجمعة قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات٬ ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها الذي فتح بعد وفاته في 2004. وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو مردغيان الاستئناف في سبتمبر ٬2015 بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".
وطلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة. وكان القضاة الثلاثة المكلفين في الملف في نانتير بضواحي باريس٬ اعتبروا العام الماضي "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210 "وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"٬ بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.
ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية. ورحل عرفات في 11 نوفمبر ٬2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته٬ ولم تعرف أبدا أسباب الوفاة. واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم٬ إذ إنهم اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن٬ يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر. في المقابل٬ اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا اليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني. وبدأ القضاة التحقيق في غشت ٬2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها. وكان نبش قبر عرفات في نوفمبر ٬2012 وأخذت حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاث فرق من خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا. وفي شهاداتهم الإضافية٬ استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى٬ للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210." وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول٬ فهي لم تكن واردة في الملف٬ ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.