أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الأربعاء 8 أبريل 2026 بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء، "مرصد المساواة الفعلية والحكامة"، أول آلية مؤسساتية مستقلة في المغرب تهدف إلى رصد وتقييم إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والحكامة الترابية.

ويجمع المرصد بين فاعلين سياسيين ومدنيين وإداريين لإنتاج معطيات مصنفة حسب النوع، تحليل الفجوات، وتقديم توصيات لسد الفوارق بين النساء والرجال في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

شهد اللقاء مشاركة واسعة لمؤسساتيين وخبراء وممثلي مجتمع مدني، مع مداخلات حول الحماية الاجتماعية، اقتصاد الرعاية، والميزانيات المستجيبة للنوع.

ويهدف المرصد إلى إرساء سياسة ترابية شاملة للمساواة قائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال:
- رصد مأسسة المساواة في القوانين والحكامة الترابية وانسجامها مع الالتزامات الدولية.
- إنتاج بيانات ترابية ومؤشرات نوع اجتماعي، مع تقارير دورية لرصد الفجوات.

- تتبع سياسات المساواة في البرامج التنموية للجهات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك مكافحة العنف والتمييز.
- تطوير أدوات تشخيصية، برامج تدريب، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية والوطنية.
ويسعى المرصد أيضا إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية عبر هيئات المساواة وآليات التشارك.

يتكون المرصد حاليا من ممثلين في الجهات الأربع: طنجة تطوان الحسيمة، الشرق، درعة تافيلالت، وسوس ماسة، ويشمل رئيس/رئيسة المجالس، مستشارات، مديري مصالح، ورؤساء جمعيات نسائية.

تم اختيار هذه الجهات بناءً على معايير مثل الانخراط في الحكامة المفتوحة، ترأس نساء للجماعات، الإرادة السياسية للمساواة، والشراكات مع الجمعيات.

يأتي الإطلاق في سياق التحديات المستمرة رغم دستور 2011، مع دعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية، ويهدف إلى تعزيز المساءلة والترافع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من النتائج المنتظرة: إطلاق دينامية تشاركية، إنتاج تقارير، وتأثير في السياسات عبر استراتيجيات المعرفة والترافع والتقاضي.