.gif)
إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، أنه من أصل 34 حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف حزبان عن القيام بذلك.
وسجّل المجلس إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة للمملكة، وأن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 7,52 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة.. مضيفا أن حزبين لم يقدما كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وأن ثلاثة أحزاب لم تدل للمجلس بالجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
ومن خلال فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراعي 4 شتنبر 2015 و17 شتنبر 2015، سجل المجلس أنه باستثناء حزب واحد، فإن كل الأحزاب السياسية (29 حزبا) المستفيدة من هذا الدعم قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس، منها 19 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، و10 أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.
