نفت وزارة الداخلية إصدار أي بلاغ بشأن إجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمنشور منسوب إلى وزارة الداخلية تحت مسمى "بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة" تضمن عددا من الإجراءات التنظيمية المزعومة التي تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، والتي يدعي المنشور المذكور عزم وزارة الداخلية فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وبأن مضامين المنشور المتداول المنسوب للوزارة لا أساس لها من الصحة.
وشددت وزارة الداخلية على أن إبلاغ العموم أو الفئات أو الأشخاص المعنيين بالقرارات الصادرة عنها يتم وفق المساطر والإجراءات القانونية أو الإدارية المعمول بها وعبر القنوات الرسمية.
