قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الدخول في مرحلة تصعيد جديدة، احتجاجا على ما تعتبره غياب أي تجاوب من طرف وزارة الداخلية مع مطالب العاملين بالقطاع.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنها تعتزم خوض إضراب عام يشمل مختلف العاملين، سواء في إطار الجماعات الترابية أو عبر التدبير المفوض، وذلك في أجل أقصاه شهر يونيو المقبل. كما أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات، من بينها اعتصام أمام مقرات العمالات يوم الاثنين 25 ماي 2026، إضافة إلى مسيرة مركزية مرتقبة بالعاصمة الرباط خلال الشهر نفسه.

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة النقابية وقف أداء أي مهام لا تدخل ضمن ما يحدده النظام الأساسي لكل فئة، مع توجيه مراسلات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة الفرق البرلمانية بخصوص مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها. كما دعت مناضليها إلى ارتداء الشارة الاحتجاجية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي، تعبيرا عن رفضها لمخرجات الحوار القطاعي.

كما أدانت النقابة ما وصفته بـ“التضييق والحصار” الذي رافق الإنزال الوطني أمام مقر المديرية العامة بالرباط، معتبرة أن المقاربة الأمنية لن تؤدي إلى إسكات المطالب، ومشددة على ضرورة اعتماد حوار جدي وتشاركي لمعالجة إشكالات القطاع.

وأكدت الجامعة أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما تعتبره خرقا لقواعد الحوار الاجتماعي من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، متهمة إياها بالتعامل مع أطراف غير ممثلة بشكل قانوني، وإقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من المشاورات، إلى جانب تجاهل مقترحاتها ومواقفها.