أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، الصادر بتاريخ 13 غشت 2025 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 8 دجنبر 2025، يمثل طفرة كبرى في تعزيز حقوق الإنسان وصيانة مبادئ دولة الحق والقانون تحت القيادة الملكية لمحمد السادس.

جاء ذلك ضمن كلمة عميد الكلية في افتتاح ندوة علمية وطنية حول "ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية"، بتنظيم مشترك مع المعهد العالي للقضاء.

وشدد العميد على أن التعديلات تركز على توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفق الدستور المغربي لسنة 2011 والمواثيق الدولية، من خلال:
- تحديث المنظومة الإجرائية الجنائية وتجاوز ثغرات الممارسة القضائية.
- تعزيز نجاعة آليات العدالة ومكافحة الجريمة.
- تقوية حقوق الدفاع وحماية الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
- تحديد ضوابط السياسة الجنائية، وحماية الأحداث، وتنفيذ العقوبات.

وعرفت الندوة مشاركة متميزة لمسؤولي وزارة العدل وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وجامعيين، وجمع غفير للطلبة الباحثين..